A Review Of المحتوى الهابط

Wiki Article

حسن صجمة قيد التوقيف الان بانتظار المحاكمة و اخذ استحقاقه

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، فيما لم تصدر الوزارة أو الجهات القضائية لائحة الأفعال المصنفة تحت بند "الإخلال بالآداب العامة والنظام العام".

واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".

مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.

٤. ارسال بعض الفيديوهات الهابطة لدول اخرى فتحصل على جمهور جديد يشاهد بدافع الفضول او الانتقاد.

وتابع أن الذوق والآداب العامة هي "صنيعة المجتمع وليس السلطة وفقاً للأنظمة الديمقراطية".

إن الملاحقات التي جرت، تثير جملة ملاحظات، في ظل عدة حقائق مهمة لا يمكن التغافل عنها:

من المستغرب أن تحشر وزارة #الداخلية انفها في ملف المحتوى الهابط بالسوشيال ومشاكل حمودي العراقي وحسوني ضاغطهم في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد والحوادث المرورية !

وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في يونيو/ حزيران الماضي"بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".

وكان تطبيق تيك توك، من أشهر التطبيقات التي ضمت هذا المحتوى، وفيه توجد فيديوهات لأطفال يمارسون اضغط هنا أفعالا فيها إيحاءات أيضا، وأغب أصحاب الفيديوهات باتوا “مشاهير” نظرا لعدد المشاهدات الكبير الذي يحظون به.

This website is using a stability company to shield alone from on the web attacks. The action you merely done triggered the safety Resolution. There are various actions that might set off this block including publishing a certain phrase or phrase, a SQL command or malformed information.

قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".